محمدرضا عمادی؛ عیسی امینی؛ جلیل مالکی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402
چکیده
وکیل به معنای نماینده، به‌عنوان یک حرفه شناخته‌شده که در امورات قضائی، به نفع موکل خود فعالیت دارد. اما در برخی دیگر از امورات، به‌عنوان حرفه محسوب نمی‌شود. بنابراین دو مفهوم وکالت مدنی و دادگستری ...
بیشتر
وکیل به معنای نماینده، به‌عنوان یک حرفه شناخته‌شده که در امورات قضائی، به نفع موکل خود فعالیت دارد. اما در برخی دیگر از امورات، به‌عنوان حرفه محسوب نمی‌شود. بنابراین دو مفهوم وکالت مدنی و دادگستری مطرح است که در نظام حقوقی کشورمان، تفکیکی بین این دو صورت نگرفته است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده و درصدد پاسخ به این سؤال است که اثر تفاوت‌های وکالت‌های دادگستری و مدنی بر نظام‌های اداری ایران و کانادا چیست و الگوی مناسب برای اصلاح نظام حقوق اداری کشور در این خصوص به چه صورت است؟ چنین نتیجه شد که نظام حقوق اداری کانادا از عرف تاثیرپذیر بوده و در صورت ابهام قانون، پرکننده این خلأها می‌باشد. سه تأسیس وکالت، نماینده و اجازه‌نامه موجب تفکیک ماهیت و آثار آن‌ها شده که متأثر از مقررات اداری موضوع سند می‌باشد. درعین‌حال حدود اختیارات وکیل می‌بایست تحدید شود. در کشور ما مقررات اداری تابع حقوق موضوعه بوده و در خصوص تفکیک وکالت‌های مذکور اقدامی صورت نگرفته است. باهدف بسته شدن روزنه سوءاستفاده وکلای دادگستری، نیاز است ضمن تفکیک دو تأسیس مذکور، اختیارات آن بااراده سازمان‌های مختلف و هماهنگی با اداره ثبت محدودشده و استفاده هم‌زمان وکالت‌های مدنی و دادگستری ممنوع اعلام گردد. درعین‌حال کلیه فعالیت‌های نمایندگی به‌موجب سند رسمی و نه سند عادی صورت پذیرد.
